وفد الإمارات بجنيف: أحرزنا تقدماً كبيراً في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

أكد وفد دولة الإمارات المشارك في جلسة استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حدوث تحول سريع خلال الخمسين عاما الماضية في مجال النهوض بقضايا المرأة الإماراتية وتمكينها، حيث أحرزت تقدماً كبيراً في ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجعلت نفسها نموذجاً رائداً إقليمياً ودولياً في تعزيز حقوق المرأة.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في الإمارات نورة السويدي، إن حكومة الإمارات نفذت مجموعة من التشريعات والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين المرأة وتحسين مشاركتها في مختلف المجالات والوصول بها إلى مراكز اتخاذ القرار وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت إلى أن الدولة تركز على العوامل المجتمعية والثقافية التي قد تعيق تقدم المرأة وتبذل الحكومة جهوداً مضنية لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين، وزيادة الوعي بحقوق المرأة ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية من خلال مبادرات مختلفة مثل مبادرة "اعرفي حقوقك" وبرنامج التدريب للتوعية بالنوع الاجتماعي والمشاركة السياسية.

وأضافت أن حكومة الإمارات نفذت سياسات وإجراءات بشأن التعليم وريادة الأعمال وتوظيف المرأة والتدريب المهني حيث طورت مجموعة واسعة من برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى تزويد النساء والفتيات بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والمعترك السياسي وتشجيع مشاركتهن في القطاعات المختلفة وشغل مناصب قيادية في العمل، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة.

وتابعت: "لقد أدى النهج الحكومي متعدد الأوجه تجاه تمكين المرأة بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتعليم وريادة الأعمال والمشاركة السياسية والتوظيف والتدريب المهني والإصلاحات القانونية والثقافية، إلى تغيير مشهد حقوق المرأة في البلاد".

التمكين السياسي للمرأة

بدورها، عرضت الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي عفراء البسطي، تقريرا بعنوان "التمكين السياسي والمشاركة السياسية للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، تضمن الاختصاص التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي في مناقشة القوانين التي عرضت عليه خلال الفترة (2019-2022)، وبرنامج التمكين السياسي والتجربة الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي عام 2019م.

وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي يضطلع كسلطة تشريعية بدور بارز في مناقشة وإقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، والتي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، وتكفل لها حقوقها الدستورية.

وذكرت أن المجتمع المدني يشارك بجميع أطيافه وفئاته في مناقشة هذه التشريعات والرقابة، وله مساهمات في صياغة السياسات العامة وإبداء رأيه حتى تكون النصوص القانونية، معبرة عن آرائه وحاملة للحلول المناسبة لطموحات المجتمع وخاصة المرأة.

وبين التقرير أن المجلس الوطني ناقش 48 مشروع قانون خلال فصله التشريعي السابع عشر الحالي، ضمنت حقوق المرأة وعززت من تمكينها في مختلف القطاعات وأشارت إلى أنه صدر في الدولة أيضا عدد من المراسيم بقوانين في شأن الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين، وتعديل قانون تنظيم العمل، وتعديل قانون الأحوال الشخصية.

ونوهت إلى أن برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في عام 2005م، يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكللت بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

وأضافت أن من ضمن مرتكزات برنامج التمكين السياسي رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وساهم هذا القرار في تعزيز تمكين المرأة سياسياً وجعل من التجربة البرلمانية للدولة نموذجاً يُحتذى في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خاصة في ما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة، مشيرة إلى أن انتخابات 2019 شهدت العدد الأكبر من الناخبين تاريخيًا، وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية لعام 2019 بنسبة تصل إلى 62.50%مقابل نسبة الذكور التي بلغت 38.49%.

وأكدت عفراء البسطي أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات لها أسس متينة مرجعها التراث والقيم الدينية ودستورها وسياستها التي تكفل الحقوق والحريات الإنسانية، هذه الأسس والثوابت تعززت عبر سياسات الدولة الممنهجة التي ترى أن حقوق الإنسان تأتي كأولوية قصوى لتنسجم مع التشريعات والقرارات والمعايير الدولية المراعية للحقوق الإنسانية.

التصدي للاتجار بالبشر

وفي السياق استعرض مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء)، إنجازات دولة الإمارات في التصدي للاتجار بالبشر.

وأكدت مدير عام المركز، سارة شهيل، في كلمتها، حرص دولة الإمارات على ترسيخ حقوق الإنسان وإنشاء عدد من مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال، منذ عام 2007، منها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال.

وتطرقت إلى اعتماد الخط الساخن 800SAVE من قِبَل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، لاستقبال البلاغات عن هذه الجريمة على مستوى الدولة، والذي يديره مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء) ويخصص له الموظفين المؤهلين لتلقي البلاغات والتعامل معها بلغات عدة.

حزمة من الخدمات

وأفادت بتقديم حزمة من الخدمات في المراكز والمؤسسات المذكورة، بدءاً باستلام الضحايا سواء عن طريق سفاراتهم أو من خلال دور العبادة أو المستشفيات أو عن طريق جهات إنفاذ القانون، وتقديم كل الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والقانونية، ويتم تعريف الضحايا بحقوقهم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإصدار تصاريح مؤقتة للإقامة في الدولة طوال فترة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إعادة التأهيل والعودة الطوعية، كما يتم التعاون مع منظمات دولية لإعادة التوطين لبعض ضحايا الاتجار بالبشر حسب ظروفهم بشكل عاجل وعادل دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.

وتحدثت شهيل عن الحملات ومبادرات التوعية التي أطلقتها الجهات الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات التوعوية التي تم توزيعها على العمالة باستمرار، بالإضافة إلى تنظيم المنتديات عن حقوق الفئات المساندة والعمالة وعقد اللقاءات بسفارات الدول المصدرة للتعريف بالخدمات التي تقدم للضحايا وكيفية الإبلاغ.

الوفد الإماراتي في جنيف

معرض مصاحب

من جانب آخر نظم الاتحاد النسائي العام معرضا مصاحبا لمشاركة دولة الإمارات في الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإبراز التراث والثقافة والفنون الأصيلة لدولة الإمارات، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك بحضور شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وأحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى جانب العديد من المسؤولين.

وأقام الاتحاد النسائي مكتبة خاصة تحتوي على أهم الإصدارات عن جهود مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مجال رعاية وتمكين المرأة، والسيرة الذاتية  للشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وإصدارات تبرز دورها الفاعل في تمكين وريادة المرأة الإماراتية، فضلاً عن إصدارات تبرز جهود القيادة الرشيدة في الدولة في مجال حقوق المرأة والطفل.

وتضمنت الفعاليات أيضاً تنظيم معرضين للصور الفوتوغرافية، الأول عن مسيرة المرأة الإماراتية والمراكز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي التي وصلت إليها.

واشتملت الفعاليات كذلك على عرض 3 أفلام وهي فيلم "إماراتية أنا" مسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية في شتى المجالات، وفيلم عن جهود دولة الإمارات في مجال التسامح، وفيلم عن مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن.